الاجراءات القانونية
قانون تملك الأجانب للعقارات في تركيا
صدر قرار من البرلمان التركي في العاصمة التركية أنقرة في شهر ديسمبر من عام 2005، يمنح الأجانب حق تملك العقارات على الأراضي التركية وفقاً لمبدأ التعامل بالمثل، أي أن وبمعنى أخر منح حق تملك العقارات لمواطنين الدول الأجنبية – التي تمنح حق تملك العقارات للمواطنين الأتراك على أرضها – بالتملك في تركيا. ولكن في شهر سبتمبر من عام 2012 وبسبب الأزمة الإقتصادية التي عانت منها العديد من الشركات الإنشائية الرائدة في تركيا سارعت الدولة التركية للحد والخروج من هذه الأزمة، وحينها صدر قرار تعديل للمادة القانونية نفسها من قبل البرلمان التركي، ينص على منح حق تملك العقارات لجميع مواطنين دول العالم، لاغياً مبدأ التعامل بالمثل باستثناء حاملي جوازات سفر دول: أرمينيا، كوبا، كوريا الشمالية ونيجيرياهذا ويتمتع الأجانب اليوم بتملك العقارات على كافة أراضي الجمهورية التركية مستثنياً منها الأحياء السكنية القريبة من جميع الثكنات العسكرية التابعة للجيش التركي، المواقع الإستراتيجية والأمنية مثل المطارات والمرافئ البحرية، محطات النفط والطاقة أوغيرها من المراكز الثقافية والدينية التابعة للدولة التركية. ويحق للأجنبي أيضاً تملك أكثر من عقار في تركيا وعلى مساحة تصل أقصاها إلى 30 هكتار.
خطوات الشراء والتملك
1) يذهب المالك إلى المدينة التي يرغب الشراء بها في تركيا، يتم
2) تنظيم جولات عقارية مجانية للمشتري بهدف التعرف على المناطق والمشاريع العقارية خلال زيارته، بالإضافة إلى الإستشارة والشرح المفصل لجميع المكونات العقارية في المدينة.
3) الحصول على الرقم الضريبي (.Vergi No) للشاري في تركيا – الرقم الضريبي هو رقم يُمنح لكل سائح أو مقيم أجنبي في تركيا بهدف تسهيل كافة المعاملات الرسمية الخاصة به.
4) فتح حساب للمشتري في إحدى البنوك التركية ليتم تحويل قيمة العقار من بلد إقامته إلى تركيا فيما بعد. بالإضافة إلى ترجمة جواز السفر للغة التركية.
5) توقيع عقد شراء العقار ين المالك والشركة – عقد الشراء يتألف من عدة بنود تُكتب باللغتين العربية والتركية، ويوقع العقد من قبل الطرفين الشاري والشركة في إحدى مكاتب الشركة داخل تركيا. وبالطبع هذا يتم بدفع مبلغ مقدم من قبل الشاري، الذي من أجله حجز العقار إلى حين إستلام سند الملكية رسمياً من دائرة الأراضي والسجل العقاري في المدينة التي تم الشراء بها. ترفق مع عقد الشراء المستندات التالية:
– صورة عن جواز سفر المالك؛
– صورتين شمسيتين للمششري (لا يزيد تاريخها عن 6 أشهر)؛
– صورة عن رخصة بناء المشروع ومستند تسجيله في البلدية؛
– صورة لسند ملكية العقار على أن يتم نقله لاحقاً للمالك الجديد؛
– صور لجميع مستندات الشركة مثل: رخصة إنشاء الشركة، صورة عن سجلها في غرفة التجارة وصورة عن نشاطها التجاري.
6)عدنما يكون الشاري الأجنبي هو أول أجنبي يشتري من المشروع فإن عملية تسجيل العقار باسمه تستغرق فترة تتراوح ما بين 45 إلى 60 يوماً، وهذا بسبب التحقيق الذي تقوم به الدائرة العسكرية التابعة لوزارة الدفاع التركية في العاصمة أنقرة فور تقديم طلب نقل ملكية العقار، ومفاد هذا التحقيق هو التأكد من أن العقار لا يقع في مناطق محظورة على تملك الأجانب أو في مناطق قد تشكل خطراً على الأمن القومي التركي. وفي حال صدور هذا الاذن العسكري فان أي اجنبي آخر يشتري من المشروع فان عملية نقل سند الملكية تستغرق من يومين الى ثلاثة فقط وذلك لان الاذن العسكري يتم اصداره لكل المشروع عند تقديم اول مشتري اجنبي لسند الملكية. ومما بنبغي ذكره ان معظم المشاريع لدينا قد اشترى فيها اجانب بالفعل فتكون عملية نقل الملكية سهلة وبسيطة وتستغرق يومين الى ثلاثة على أكثر تقدير. كما انه في حال تقدمكم لنا بطلب شراء عقار يتم اخباركم بكل تفاصيله من مندوبي مبيعاتنا.
7) فور الحصول على الموافقة العسكرية وإستكمال الإجراءات بشكل نهائي مع السلطات المختصة، يُستدعى المشتري مرة أخرى إلى تركيا، وعليه المجيئ خلال 15 يوماً لإستلام سند الملكية ومفتاح العقار، ويقوم حينئذ بدفع المبلغ بشكل كامل للشركة الإنشائية. وهكذا يتم تسليم سند ملكية العقار في دائرة الأراضي والسجل العقاري، بحضور الطرفين المشتري وممثل الشركة وأيضاً بحضور مترجم مُحلّف يكون قد كُلف مسبقاً – يقوم المترجم لحظة تسليم السند بطرح بعض المعلومات التي تتعلق بالعقار على المشتري باللغة الإنجليزية وبشكل واضح ومفهوم، وعندها يتم تسليم سند ملكية العقار رسمياً للشاري من قبل الموظف في الدائرة، وليس من قبل كاتب العدل كما هو الحال في معظم دول الإتحاد الأوروبي.
* ويجدر الإشارة هنا، إلى أن في حال لم يكن بإمكان المشتري المجيئ لتركيا لأسباب في الوقت أو لأسباب شخصية أخرى، فمن الممكن للشاري إرسال شخص أخر نيابة عنه لإنهاء المرحلة الأولى من عملية الشراء وتوقيع العقد. وأيضاً بإستطاعته تفويض شخص ينوب عنه بإستلام سند ملكية العقار (Tapu) فيما بعد، ولكن هذا الأخير يحتاج إلى وكالة تكتب عند كاتب العدل في البلد الذي يقيم به المشتري خارج تركيا، ويُستلزم تصديق هذه الوكالة لدى السفارة التركية في البلد نفسه.
