00905495351605

نعم، فحسب القانون التركي يحق لجميع مواطنين دول منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى مواطنين دول شمال أفريقيا شراء عقاراً على أراضي الجمهورية التركية، ويتم بعد ذلك تسجيل العقار باسم الشاري في دائرة الأراضي والسجل العقاري (Tapu ve Kadastro Dairesi) في المدينة التي يتم الشراء بها داخل تركيا.

عملية الشراء تبدأ بتنظيم زيارة عمل للشاري إلى تركيا لرؤية المشروع وتوقيع عقد الشراء مع الشركة، وفترة يومان هي كافية لإنهاء هذه الخطوة الأولية، أما تسجيل العقار باسم الشاري تستغرق فترة ما بين 45 إلى 60 يوماً، لذى يلزم المجيئ إلى تركيا مرتين مرة لتوقيع عقد الشراء ومرة أخرى لإستلام سند ملكية العقارالتي تم شرائه.

صدقًا لا تُرحب الشركة بهذا الأمر، فبدون رؤية المشروع من قبل الشاري من الصعب إستلام أي مبلغ من الشاري أو تنظيم عقد شراء.

نعم بالتأكيد، بالإمكان الحصول على وكالة شخصية ممكن طلبها من السفارة التركية في البلد التي تقيمون به خارج تركيا.

بعد الإنتهاء من كافة المعاملات الرسمية وإستلام سند ملكية العقار من دائرة الأراضي والسجل العقاري في المدينة التي تم الشراء بها في تركيا، بالإمكان التقديم على طلب تصريح الإقامة لجميع أفراد العائلة ( ويقصد بأفراد العائلة هنا: الأب، الأم، الزوجة أو الزوج والأبناء من مختلف الأعمار) لدى مديرية الأمن العام في المدينة نفسها شرط حضور كافة الأشخاص إلى تركيا شخصياً عند التقديم. هذا التصريح يخول الشاري العيش والتنقل في تركيا والدخول والخروج من تركيا ويمكن بهذه الإقامة فتح شركة في تركيا وتعلم اللغة التركية في إحدى مدارس تعليم اللغات، أما للمارسة مهنة معينة تحت إطار الحصول على وظيفة في القطاع الخاص فيستلزم الأمر مراجعة وزارة العمل في العاصمة أنقرة للحصول على إذن عمل.

ضريبة تملك عقار في تركيا هي بنسبة 3.9% من قيمة العقار الإجمالية، تُدفع لمرة واحدة فقط لدى دائرة الأراضي والسجل العقاري لحظة تسجيل العقار باسم الشاري وإستلامه سند الملكية، وهي ليست بسنوية إطلاقاً.

: أجل، يحق للشاري العربي بيع عقاره متى يشاء، ويمكن أن يبيع عقاره لمواطن تركي أو أجنبي أخر. وليس هناك أي ضريبة تدفع من قبل البائع حينئذٍ.

في موقعنا هذا ستجدون العديد من المشاريع التى تعطي فرصة للشراء بالتقسيط، بدون أي ضمانات بنكية. وبإمكانكم أيضاً الحصول على قرض عقاري من إحدى البنوك التركية، وهذا الأمر يتطلب إبراز المستندات التالية: صورة عن دفتر حساب بنكي شخصي من إحدى البنوك في البلد الذي يقيم بها الشاري خارج تركيا، صورة عن جواز السفر، ورقة معاش ومعلومات عن الشركة التي يعمل بها الشاري في بلد إقامته.

نعم، بعد حصولكم على التمويل اللّازم من البنك الذي تتعاملون معه خارج تركيا، يتم عندها تحويل المبلغ الكامل أو الأقساط الشهرية إلى حساب الشركة في تركيا.

نعم بالطبع يحق له ذلك، وليس هناك أي عائق قانوني أمامه شرط أن لا تتجاوز مساحة الأراضي أو العقارات المسجلة باسمه أكثر من 2.5 هكتار.

طبعاً، فإستناداً إلى القانون التركي المتعلق بتملك الأجانب؛ يحق لأي شخصين أو أكثر لا تربطهم أي علاقة عائلية تملك نفس العقار بالمحاصصة، ويُسجل سند ملكية العقار باسم الأشخاص جميعاً.

كلّا، جميع البيانات المكتوبة في سند ملكية العقار هي باللغة التركية وذلك لعدم وجود أي لغة رسمية أخرى معتمدة في الجمهورية التركية. عند تسليم السند يُترجم للشاري الأجنبي بعض النقاط الهامة من قبل مترجم مُحلّف في دائرة الأراضي والسجل العقاري في المدينة التي تم الشراء بها داخل تركيا.

بعد كارثة زلزال عام 1999 الذي ضرب مدينة “إزميت” الواقعة في منطقة بحر مرمره بالقرب من مدينة إسطنبول تكبدت الدولة التركية خسائر فادحة في الأرواح، فعملت الدولة إلى وضع أسس ومناهج جديدة للبناء في تركيا، إلى أن صدر قرار تعديل من قبل وزارة العمل والأشغال التركية في عام 2007 ليفرض معايير جديدة على رخص البناء وذلك لتفادي حصول كارثة مشابهة بالمستقبل، وقطعت مدينة إسطنبول إلى الأن شوطاً في هذا المضمار حيث أن تتقيد اليوم جميع الشركات الإنشائية في هذه الطروحات الجديدة المتعلقة بالدراسات الجيولوجية وأخرى بالتطبيق الميداني التي تعرف بـ “TS 500” و “Deprem Yönetmeliği”. ويلزم هذا القرار أيضاً المباني القديمة بأعمال ترميم وتقوية للأعمدة والأساسات.

من الممكن إدخال سيارة أجنبية إلى الأراضي التركية عبر إحدى المعابر الحدودية، دون دفع أي ضرائب شرط أن يتم إخراجها من تركيا خلال ستة أشهر، وإلا فعلى صاحب السيارة دفع ضريبة مالية تقدّر حسب نوع السيارة وهي ضريبة مرتفعة نوعاً ما، لهذا دائماً يفضل شراء سيارة من داخل تركيا لمن يرغب بالبقاء فترة تطول عن ستة أشهر.

التملك في تركيا هو تملك لمدى الحياة ويحق للأجنبي توريث العقار لذويه وتسجيل ملف الورثة في دائرة الإسكان في المدينة التي يوجد العقار فيها.